لأول مره مشروع قانون يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة

أثارت النائبه هالة ابو السعد مسأله شائكه للغاية في المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض,حيث أنها اعتزمت التقدم بمشروع قانون بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة
قالت هالة أبو السعد أن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، والذي يتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع
و يتضمن مشروع القانون الآتي
معاقبة الزوج بالحبس سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات ,وبغرامة 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف
إلزام الموثق (المأذون) بإخطار الزوجة بالزواج الجديد ,وعدم إخطارها يعرضه( المأذون) للحبس
سنة وغرامة 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف
(للزوجة الجديدة طلب الطلاق إن لم تعلم أنه متزوج)
-فتعدد الزوجات دون علم الزوجة وان كان يسبب اضرار للزوجه الا أنه في ذات الوقت قد يتسبب في وجود عداوه بين أولاده (الزوج)ويهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيره
والأكثر خطورة من ذلك أن مثل هذا التشريع قد يؤدي الى زيادة حالات الزواج العرفي لتفادي المشاكل التي قد تنتج عن الزواج الرسمي في حالة التعدد، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المحاكم لمواجهة مشاكل إثبات الزواج وإثبات النسب، وماينتج عن ذلك من أضرار خطيرة على المجتمع المصري