The Central Bank: Continuing to exempt banks from applying concentration ratios in the credit portfolios of the 50 largest clients and the parties associated with it.
The Central Bank of Egypt has decided to extend the exemption for banks operating in the local market from applying the clause on the limits of credit bank portfolio concentration with the largest 50 clients and related parties until the end of December 2022.
The Central Bank emphasized that this came to support banks in playing their role in supporting the various economic sectors, particularly given the ongoing impact of the Corona virus’s ramifications.
There is no doubt that this will have a beneficial affect on the banks’ economy and assist them in making a strong comeback following the setback caused by the Corona virus.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية ويتكون القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص

كما يتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين

وينص القانون على اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض ويصدر بها قرار من رئيسها

Monday 29 November 2021, The parliament approved a new bill proposed by the government during a plenary session, suggesting the issuance of a law regulating and developing the use of financial technology as a financial activity by non-banking sector actors governed by its law.
The Financial Regulatory Authority is the only administrative authority competent to implement the provisions of this law and take all necessary measures to develop the use of modern and innovative financial technology systems (FINTECH) in the fields of non-banking financial activities and provide related financial advice, which is one of the most prominent objectives addressed by the proposed Law.

The law encourages the Financial Regulatory Authority to engage in non-banking financial activities to be implemented through the use of modern technology and innovative tools, which will support the FRA’s role in monitoring and supervision and that is entitled with the transparency, accountability, and governance standards. In addition to establishing procedures for the formation of companies subject to the provisions of this law, as well as granting the licenses and approvals required to carry out the activities outlined in this law.
Promoting financial inclusion and striving to broaden the base of beneficiaries of non-banking activities, increase their efficiency, and reduce the costs associated with these activities and services were key issues rectified.

لأول مره مشروع قانون يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة

أثارت النائبه هالة ابو السعد مسأله شائكه للغاية في المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض,حيث أنها اعتزمت التقدم بمشروع قانون بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة
قالت هالة أبو السعد أن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، والذي يتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع
و يتضمن مشروع القانون الآتي
معاقبة الزوج بالحبس سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات ,وبغرامة 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف
إلزام الموثق (المأذون) بإخطار الزوجة بالزواج الجديد ,وعدم إخطارها يعرضه( المأذون) للحبس
سنة وغرامة 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف
(للزوجة الجديدة طلب الطلاق إن لم تعلم أنه متزوج)
-فتعدد الزوجات دون علم الزوجة وان كان يسبب اضرار للزوجه الا أنه في ذات الوقت قد يتسبب في وجود عداوه بين أولاده (الزوج)ويهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيره
والأكثر خطورة من ذلك أن مثل هذا التشريع قد يؤدي الى زيادة حالات الزواج العرفي لتفادي المشاكل التي قد تنتج عن الزواج الرسمي في حالة التعدد، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المحاكم لمواجهة مشاكل إثبات الزواج وإثبات النسب، وماينتج عن ذلك من أضرار خطيرة على المجتمع المصري